اقتصادية قناة السويس تستقبل أكبر مصنع إطارات صيني باستثمارات 190 مليون دولار

 في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم وضع حجر الأساس لمصنع شركة لونج مارش الصينية للإطارات بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، باستثمارات تصل إلى 190 مليون دولار، بما يعادل نحو 9.5 مليار جنيه، ويوفر 1500 فرصة عمل مباشرة.

ويُقام المشروع الجديد داخل نطاق المطور الصناعي تيدا مصر على مساحة تقترب من 200 ألف متر مربع، بحضور اللواء هاني رشاد محافظ السويس وعدد من مسؤولي الشركة الصينية، في إطار التوسع المتواصل للاستثمارات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى إنتاج 600 ألف إطار سنويًا للشاحنات والحافلات، فيما ترتفع الطاقة الإنتاجية عقب استكمال المرحلة الثانية إلى مليون إطار سنويًا للشاحنات والحافلات، إضافة إلى 4.5 مليون إطار سنويًا لسيارات الركوب، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويعزز قدرات التصدير للأسواق الخارجية.

وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة قوية للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، ويعكس ثقة المستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات والنقل والصناعات المغذية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في جذب استثمارات بلغت 16 مليار دولار، من بينها أكثر من 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2025/2026، ما يعكس النمو المتسارع للمنطقة كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن المنطقة تضم حاليًا أكثر من 210 مصانع عاملة و180 مشروعًا صناعيًا تحت الإنشاء، في إطار استراتيجية تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد جين يونغ شنغ، رئيس مجلس إدارة شركة لونج مارش للإطارات، أن المصنع الجديد يمثل محطة رئيسية في خطة توسع الشركة العالمية، مشيدًا بالمزايا التنافسية التي توفرها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد والبنية التحتية الحديثة والخدمات اللوجستية المتطورة.

ويُعد المشروع من أبرز الاستثمارات الصناعية الجديدة في قطاع الإطارات وصناعة السيارات خلال العام الجاري، كما يمثل دفعة قوية لجهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور عالمي للصناعة والتجارة.